تأملی در تبلیغات محیطی آلاینده، تاراج کننده منافع عمومی شهرها
● سقوط حقوق شهروندی از بلندیهای تجارت
امروزه به دلیل رقابت شدید تولیدکنندگان کالا و خدمات، قدرت انتخاب مردم افزایش یافته و «تبلیغات شهری – محیطی» به عنوان یک صنعت مدیریتی به عاملی برای اطلاع‌رسانی و بازاریابی تبدیل شده است و در این راستا شرکت‌های تبلیغاتی از علوم ارتباطات و روانشناسی برای جلب توجه مردم و بازاریابی بی‌بهره نمانده‌اند.
از سویی دیگر با گسترش شهرنشینی و ماشینی شدن جوامع، پیامهای تبلیغاتی یکی از مراجع فکری مردم به شمار رفته و بر همین اساس روزانه هزاران پیام تبلیغاتی صوتی – بصری، متفاوت و گاه متضاد، در معرض دید شهروندان قرار می‌گیرد. از همین رو تاثیر عظیم تبلیغات بر شکل‌دهی افکار عمومی جوامع، ضرورت یکپارچگی نظام تبلیغات شهری، مدیریت واحد و سازماندهی این عرصه را دو چندان می‌کند.
در این حال، به اعتقاد کارشناسان، تبلیغات محیطی گذشته از دستاوردهای اقتصادی برای صنعت جوامع، در برخی شهرها به معضلی قابل توجه و پیگیری تبدیل شده و ضمن آلایندگی سطح شهر و ایجاد آلودگی‌های بصری، تاثیرات مخربی هم بر بهداشت روانی و جسمی شهروندان داشته است. در کنار این تبلیغ بی‌رویه کالاهای لوکس که به عاملی برای افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی، گسترش احساس فقر و نارضایتی عمومی تبدیل شده است را نباید فراموش کرد.
بر همین اساس کارشناسان شهری معتقدند که در این شرایط، ضروری است شورایی مرکب از صاحب نظران علوم انسانی و متخصصان حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی بر چگونگی و نیز محتوای تبلیغات محیطی نظارت کنند. دکتر«محمد رضا مثنوی» عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس معماری شهرسازی هدف از تبلیغات محیطی را «اطلاع‌رسانی به شهروندان و آموزش عمومی» و نیز «بازاریابی و فروش کالا و خدمات» دانسته و می‌گوید: در تبلیغات آموزشی، اطلاع‌رسانی با هدف معرفی قوانین و ضوابط شهری، فرهنگ‌سازی و بهبود رفتارهای اجتماعی شهروندان صورت می‌گیرد و هدف از تبلیغات تجاری نیز فروش کالا و خدمات بوده و این نوع از تبلیغات بر روابط سرمایه و تولید و تلاش برای سود بیشتر استوار است.
عضو هیات علمی دانشگاه در تبیین ضوابطی که باید در تبلیغات شهری مدنظر قرار گیرند، تصریح می‌کند: رعایت حقوق شهروندی از ضوابط اصلی در امر تبلیغات است و تبلیغات محیطی نباید حقوق شهروندی مردم را تضییع کنند؛ علاوه بر آن به دلیل آنکه در تبلیغات شهری از فضاهای عمومی و حقوق مدنی شهروندان هزینه می‌شود، در نهایت باید به ارتقای محیطی و بهبود شاخصهای زندگی مردم منجر شود. وی تصریح می‌کند: پایبندی به اخلاق از معیارهای اصلی امر تبلیغات است و به صرف سود آوری نباید هر مسأله‌ای را تبلیغ کرد؛ بنابراین تبلیغات باید علاوه بر سودآوری برای صاحبان شرکتها، منافع مادی، معنوی و زیبایی شناختی شهروندان را تامین کند.
مثنوی، در خصوص ساز و کار تبلیغات محیطی در ایران نیز می‌گوید: این صنعت در ایران بسیار نوپاست و از حدود سال ۱۳۶۸ در کشور شکل گرفته است. به گفته وی متخصصان این حرفه بسیار نادرند و از سویی دیگر شیوه‌های تبلیغاتی رایج نیز آلاینده‌اند و سیمای شهر را زشت و حقوق معنوی و شهروندی مردم را تضییع می‌کنند. وی خاطرنشان می‌کند: تابلوهای راهنمایی و رانندگی جزء اولین تبلیغات شهری آموزشی‌اند و به هیچ وجه نباید مخدوش شوند، اما در بسیاری از موارد در کنار، بالا و حتی روی این تابلوها آگهی‌های تبلیغاتی نصب می‌شوند، این مسأله علاوه بر آن که مانع اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان می‌شود، این پیام را به جامعه القا می‌کند که منافع اقتصادی، مقدم بر قوانین است و می‌تواند حقوق شهروندی مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
وی ادامه می‌دهد: تبلیغات تجاری بخصوص بیلبوردها، جذاب و تاثیرگذار طراحی می‌شوند؛ اما در تبلیغات آموزشی به بحث ادراک سریع مطالب توجه نشده و نوع طراحی، قلم به کار رفته در کلمات و محل نصب تبلیغات مناسب نیست.
وی می‌افزاید: تعدادی از تابلوها و بیلبوردها در مکانهای نامناسبی نصب شده‌اند و علاوه بر ایجاد آلودگی بصری، دید شهروندان را هم محدود کرده‌اند؛ به عنوان مثال بسیاری از بیلبوردها در بزرگراه‌ها در مکان‌هایی نصب شده‌اند که دید رانندگان را کور کرده و مانع دیدن خودروهای مقابل می‌شوند.
مثنوی با بیان اینکه «برخی از شیوه‌های تبلیغاتی علاوه بر ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی، منابع اولیه و طبیعی کشور را نیز از بین می برند» می‌گوید: امروزه به دلیل قیمت‌های پایین کاغذ و در دسترس بودن آن، بطور گسترده‌ای از این ماده برای تبلیغ استفاده می‌شود که این مسأله علاوه بر آلایندگی سطح شهر، منابع طبیعی و ارزی کشور را هم از بین می‌برد.
وی معتقد است بعضی از اقدامات شهرداری برای اصلاح شیوه‌های تبلیغات محیطی نیز نادرست است؛ به عنوان مثال به جای نصب تابلوهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و سطح شهر، گاهی از دیوار منازل و ساختمانها برای نصب تابلوهای تبلیغاتی استفاده کرده که این مسأله علاوه بر نقض حقوق مادی و معنوی مردم، سیمای شهر را نیز زشت کرده است.
وی خاطرنشان می‌کند: درصد بسیار زیادی از تبلیغات محیطی در ایران برای تبلیغ کالا و خدمات است و منافع آن عاید شهروندان نمی‌شود، تبلیغات آموزشی نیز محدود و اغلب ناموفقند و از نظر میزان اثرگذاری در سطح پایینی قرار دارند. این درحالیست که تبلیغات محیطی نوعی از خدمات شهری است که هدف اصلی آن کمک به ارتقای سطح آگاهی (تبلیغات آموزشی) و افزایش قدرت انتخاب مردم (تبلیغات تجاری) است بنابراین تبلیغات نباید تنها به عاملی برای سودآوری برخی از شرکتها تبدیل شوند.
وی تأکید می‌کند: دستگاه‌ها در زمان صدور مجوزهای تبلیغاتی باید به سلامت جسمی، روانی شهروندان و ارزشهای فرهنگی جامعه توجه کرده و روند فعلی صدور مجوز را که با هدف کسب درآمد بیشتر و تامین هزینه‌های جاری شهرداری صورت می‌گیرد، اصلاح کنند.
مثنوی خاطرنشان می‌کند: امروزه به تاثیرات تبلیغات محیطی بر بهداشت روانی شهروندان توجه نمی‌شود و به عنوان مثال با وجود آنکه شورایی برای بررسی تبلیغات تلویزیونی وجود دارد، این رسانه به منظور کسب درآمد بیشتر، تبلیغات کالاهای لوکس، تنقلات و بخصوص کالاهای مضر برای سلامتی کودکان را به طور مکرر پخش می‌کند.
این کارشناس هشدار می‌دهد: اگر در تبلیغات محیطی به ارزشهای فرهنگی جامعه و وضع اقتصادی توده مردم توجه نشود، جامعه به مرحله سرمایه داری سقوط کرده و حقوق شهروندی مردم تضییع می‌شود.
وی با اشاره به تفاوت نظام ارزشی ایران با نظام سرمایه داری در کشورهای توسعه یافته، اضافه می‌کند: در کشورهای پیشرفته نظام سرمایه داری حاکم است و تنها هدف تبلیغات، سودآوری بیشتر است در صورتی که نظام فرهنگی و ارزشی ایران، ضد نظام سرمایه داری است و نمی‌توان به بهانه‌هایی چون مصرف گرایی جامعه، نوآوری و نیاز بازار، هر کالایی را تبلیغ کرد.
مثنوی با بیان آنکه «تبلیغ کالاهای لوکس در بیلبوردها و تلویزیون، فرهنگ مصرف‌گرایی را در جامعه ترویج می‌کند» می‌گوید: جامعه ایران یک جامعه ارزشی است و تبلیغ کالاهای لوکس به ارزشهایی چون صرفه جویی، بسط و گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد برابری و مساوات در جامعه، ضربه زده و تحقق یک جامعه تولیدی و مستقل را غیرممکن می‌کند.
وی تصریح می‌کند: حتی در غرب و کشورهای سرمایه داری نیز، سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق شهروندی وجود دارند که با تبلیغات محیطی نامناسب و ضد منافع شهروندان مبارزه می‌کنند در صورتی که چنین سازمانهایی در کشور ما شکل نگرفته‌اند.
عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص راهکارهای مبارزه با تبلیغات شهری نامناسب می‌گوید:
شهرداری باید در اولین قدم با پژوهش و کار کارشناسی محتوای تبلیغات شهری و نوع تاثیر این تبلیغات را بر سطح زندگی و بهداشت جسمی و روانی شهروندان بررسی کند. بر همین اساس ضروری است که مسؤولیت صدور مجوزهای تبلیغاتی به شورایی مرکب از متخصصان فرهنگی، اجتماعی، روانشناسان و متخصصان ادراک و خلاقیات واگذار و تبلیغات از نظر محتوایی در این شورا تایید شوند.
دکتر «حسین ایمانی جاجرمی» جامعه شناس نیز در خصوص روش‌های نوین تبلیغات شهری می‌گوید: امروزه تبلیغات به حیطه‌های مجازی راه یافته و با افزایش تعداد کاربران اینترنتی، شرکت‌های بزرگ به تبلیغات اینترنتی روی آورده‌اند و این عرصه به رقیب تبلیغات محیطی تبدیل شده است.
وی ادامه می‌دهد: در دنیا تبلیغات به یک تخصص تبدیل شده و شرکت‌های تبلیغاتی از علم ارتباطات و روانشناسی برای جلب توجه مردم وبازاریابی کالا و خدمات استفاده می‌کنند.
جاجرمی در خصوص چگونگی ساماندهی تبلیغات شهری در ایران می‌گوید: در ایران اولین حرکت برای ساماندهی تبلیغات شهری در اوایل دهه ۷۰ و در شهرداری تهران شروع و پس از مدتی به دلیل مخالفت‌های برخی مراکز متوقف شد.
وی با بیان آنکه «تبلیغات نامناسب شهری علاوه بر آلایندگی و مخدوش کردن زیبایی شهر، سلامت روحی و روانی شهروندان و امنیت اجتماعی را نیز به مخاطره انداخته است» می‌گوید: در تبلیغ کالاهای نوین باید به شرایط محیطی و ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور توجه شود.
وی ادامه می‌دهد: در جامعه‌ای که مردم درآمد کافی نداشته و درصدی از اقشار جامعه زیر خط فقر قرار دارند، تبلیغ گسترده کالاهای لوکس مشکلات روانی و اجتماعی ایجاد می‌کند؛ بطوری که افرادی که توانایی مالی محدودی دارند به خاطر تبلیغات تحریک شده و ممکن است برای دستیابی به کالا و خدمات مورد نظر دست به اعمال خلاف قانون بزنند.
جاجرمی ادامه می‌دهد: تبلیغات اجناس لوکس وارداتی که در بیلبوردهای سطح شهر و در صدا و سیما دیده می‌شود فرهنگ کاذب مصرف گرایی را در کشور ترویج کرده و کالاهای لوکس را به ابزاری برای شخصیت بخشی به افراد تبدیل کرده است.
این کارشناس شهری، با بیان آنکه «تبلیغ کالاهای لوکس بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشور باعث شکل گیری احساس فقر و بدبختی در میان قشرهایی از مردم شده است» می‌گوید: زمانی که اینگونه تبلیغ می‌شود که افراد اصیل و با شخصیت از کالاهای لوکس استفاده می‌کنند، اقشار طبقه متوسط و زیر خط فقر در جامعه دچار احساس فقر و سرخوردگی شده و این تصور می‌شوند که دارایی آنها فقیرانه و بی‌ارزش است.
وی خاطرنشان می‌کند: این مسأله به گسترش احساس بی‌عدالتی و فقر در جامعه دامن زده و موجب افزایش آمار جرم و جنایت می‌شود به طوری که برخی افراد برای افزایش درآمد و بدست آوردن کالاهای لوکس و نشانه‌های مدرنیزه، به اعمال خلاف قانونی چون رشوه گیری، دزدی و قاچاق دست می‌زنند.
وی ادامه می‌دهد: تبلیغات افراطی کالاهای لوکس پدیده شکاف نسل‌ها را تشدید کرده و به اختلاف نسل جدید و قدیم دامن زده است. به طوری که با ورود مفاهیم نوین و ارزشهای جدید به کشور افراد در انتخاب نقش‌ها و ارزشهای سنتی و مفاهیم و تکنولوژی جدید دچار مشکل شده‌اند.
جاجرمی خاطرنشان می‌کند: امروزه کنترل و نظارت مناسبی بر چگونگی و نوع تبلیغات شهری وجود ندارد؛ به عنوان مثال بر نوع بازیهای کامپیوتری موجود در بازار چندان نظارت نمی‌شود در حالی که در کشورهای پیشرفته یک موسسه غیر انتفاعی وظیفه کنترل و درجه بندی بازیهای کامپیوتری متناسب با سن و سال افراد را، بر عهده دارد.
این جامعه‌شناس در مقایسه ساز و کار نظارت و کنترل تبلیغات شهری در ایران و کشورهای پیشرفته می‌گوید: در کشورهای پیشرفته تشکل‌های غیردولتی توانمند وظیفه کنترل تبلیغات را بر عهده دارند و با سازماندهی اعتراضات و جنبش‌های شهری با تبلیغات محیطی نامناسب مقابله می‌کنند؛ به عنوان مثال در برخی کشورهای اروپایی به دلیل سازماندهی و فشار سازمانهای غیردولتی تبلیغات سیگار ممنوع شده است.
وی ادامه می‌دهد: در ایران تشکل‌های غیردولتی قدرتمندی وجود ندارند و بسیاری از سازمانهای دولتی نیز مجذوب درآمدهای حاصل از تبلیغات شرکت‌های بزرگ خارجی شده و وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند. صدا و سیما نیز برای کسب درآمدهای بیشتر آگهی محصولات خارجی و کالاهای لوکس را به طور مکرر پخش می‌کند.
این جامعه‌شناس می‌افزاید: گذشته از شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی که از بیلبوردهای سطح شهر و تلویزیون برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند، صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک قرار دارند که از شیوه‌هایی چون نصب برچسب و پخش پوستر در معابر شهر استفاده می‌کنند.
وی تصریح می‌کند: در کشورهای پیشرفته و در برنامه‌ریزی‌های شهری و طرح‌های تفصیلی، فضاهایی برای تبلیغات محیطی رایگان در نظر گرفته می‌شود و مشاغل کوچک از این فضاها برای معرفی و بازاریابی محصولات خود استفاده می‌کنند.
به گفته وی شهرداری با توجه به آن که مسؤولیت تامین بهداشت و نظافت شهری را بر عهده دارد موظف است با عوامل تهدید کننده بهداشت و نظافت شهری مقابله کند که هر از چند گاهی نیز طرح‌های مقطعی برای برخورد با تبلیغات نامناسب شهری چون الصاق برچسب به درب منازل و دیوارها اجرا می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: به دلیل آنکه در سطح شهرها فضاهای لازم برای تبلیغ شرکت‌های کوچک، وجود ندارد افراد اجبارا از فضاهای غیرمجاز و شیوه‌هایی چون نصب برچسب بر در و دیوار منازل استفاده می‌کنند.
جاجرمی تاکید می‌کند: شهرداری باید بخشی از درآمد خود از محل تبلیغات شرکت‌های بزرگ به ایجاد فضاهای رایگان در سطح شهر برای تبلیغات شرکت‌های کوچک اختصاص دهد.
دکتر «شریف مطوف» کارشناس برنامه‌ریزی شهری نیز در تبیین تاریخچه تبلیغات محیطی به ایسنا می‌گوید: تبلیغات در محیط‌های شهری در صد سال اخیر و بویژه ۵۰ سال گذشته تکامل زیادی پیدا کرده و تبلیغات صوتی جایگاه ویژه‌ای در این زمینه داشته است؛ بطوریکه روش جار زدن در کوچه‌ها برای فروش کالا رواج داشته است. این روش در غرب نیز در قالب آهنگ‌هایی که عمدتا از ماشین‌های بستنی فروشی پخش می‌شد، معمول بوده است.
وی ادامه می‌دهد: امروزه نیز در بازارهای ایران و به خصوص تهران روش جار زدن برای ترغیب مشتریان رواج دارد که این مسأله مخل حقوق معنوی مردم است و برای کسانی که تمایل ندارند تبلیغات را بشنوند ناراحت کننده است.
مطوف خاطرنشان می‌کند: تبلیغات رادیو تلویزیونی به دلیل گستردگی، ز کارآمدترین و سالم ترین شیوه‌های تبلیغاتی هستند که در عین حال مردم این اختیار را دارند که تنها در صورت تمایل و نیاز در معرض تبلیغات آن قرار گیرند.
این کارشناس برنامه ریزی شهری درباره آلاینده ترین شیوه‌های تبلیغاتی در کشورمان می‌گوید: در حال حاضر در کلان شهرهای ایران از شیوه‌های نامناسبی برای تبلیغ استفاده می‌شود به طوری که عمل جارزدن در بازارها و مراکز فروش کالا و خدمات هنوز هم رایج است و در برخی مناطق نیز وانت های دوره گرد با بلندگوهای خود آلودگی صوتی بسیاری ایجاد می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: نصب تراکت، کاغذ و الصاق آگهی به درب و دیوار منازل و مکانهای عمومی از شیوه‌های تبلیغاتی رایج است که از نظر بصری چهره شهر را زشت می‌کند.
به اعتقاد این کارشناس از سویی دیگر تلویزیونهای بزرگ تبلیغاتی نباید در میادین و شاهراه‌های تردد خودروها نصب شوند زیرا این مسأله موجب حواس پرتی رانندگان و بروز تصادفات رانندگی می‌شود بنابراین نصب این تلویزیونها در میدان‌های ونک و قدس درست نیست و شهرداری باید آنها را در مراکز خرید بزرگ و جاهای مناسبتری نصب کند.
وی ادامه می‌دهد: امروزه پخش گسترده تبلیغات کاغذی در محیط‌های شهری نیز امر بسیار رایجی است که باعث آلودگی و زشتی سطح شهر شده و میزان آلودگی این تبلیغات با چسباندن آنها به دیوارها و درب منازل افزایش یافته و پاکسازی آنها سخت‌تر می‌شود.
وی پیشنهاد می‌کند: برای رفع این معضل از وسایل سمعی و بصری الکترونیک مانند رادیو و تلویزیون، تابلوهای تبلیغاتی الکترونیک برای تبلیغات استفاده کرد و به این ترتیب از میزان استفاده از کاغذ در تبلیغات کاسته شده و به ویژه برچسب به طوری کلی از شیوه‌های تبلیغاتی حذف می‌شود.
این کارشناس برنامه ریزی شهری در خصوص ساز و کار تبلیغات محیطی در کشورهای توسعه یافته می‌گوید: در کشورهای پیشرفته بیشتر از وسایل سمعی و بصری الکترونیکی و دیجیتالی برای تبلیغات استفاده می‌شود و تلویزیونهای ماهواره‌ای بسیاری نیز اختصاصا برای تبلیغات راه‌اندازی شده‌اند که علاوه بر مختار بودن افراد برای دیدن یا ندیدن تبلیغات، برد وسیع ماهواره‌ها در بازاریابی کالاها بسیار موثر است.
وی ادامه می‌دهد: شبکه‌های رادیو تلویزیونی و تلویزیونهای ماهواره‌ای از نظر میزان آلودگی‌های محیطی، حداقل آلودگی را دارند و از نظر میزان تاثیر گذاری نیز موفق ترین شیوه تبلیغاتی هستند.
وی می‌افزاید: نوع دیگر تبلیغات در کشورهای پیشرفته نصب تلویزیونهای مدار بسته در محل‌های خاص مانند مراکز خرید است که ضمن حفظ زیبایی و سیمای شهر، کار اطلاع رسانی و بازاریابی را بدون آلودگی انجام می‌دهند.
مطوف در خصوص قوانین مربوط به تبلیغات شهری می‌گوید: از نظر قانونی ایجاد مزاحمت برای مردم و آلوده کردن سطح شهر جرم است و پلیس موظف است با تبلیغاتی چون جارزدن که مخل آرامش مردم است برخورد کند.
در خصوص اعمالی چون نصب برچسب بر درب و دیوار منازل و آلوده سازی محیط شهری نیز شهرداری باید با وضع قوانین و مقررات خاص با متخلفین برخورد کند.
وی تصریح می‌کند: حفظ حقوق مادی و معنوی شهروندان از ملزومات شهرنشینی است و شهرداری در خصوص تبلیغات شهری وظیفه تنظیم، تدوین مقررات و اجرای آنها را بر عهده دارد.
این کارشناس برنامه ریزی شهری در خصوص چگونگی برخورد با نصب کنندگان برچسب‌های تبلیغاتی بر درب منازل و دیوارها می‌گوید: مدتی پیش قانونی برای برخورد با این افراد وضع شد و افراد به جای نصب برچسب، آگهی‌های تبلیغاتی را به شکل کارت‌های کوچک از زیر درب به داخل منازل می‌انداختند.
وی ادامه می‌دهد: امروزه به دلیل عدم کنترل و نبود فضای خاص برای تبلیغات، آگهی‌های تبلیغاتی به درب منازل چسبانده می‌شود که با توجه به وجود شماره تلفن در این آگهی‌ها، شهرداری می‌تواند به راحتی با آنها برخورد کند.
دکتر «فرخ زنوزی» کارشناس برنامه ریزی و شهرسازی نیز در تبیین شیوه‌های تبلیغات محیطی به روز و کارآمد به ایسنا می‌گوید: تابلوهای تبلیغات شهری در زمره اثاثیه شهری قرار می‌گیرند و طراحی و جانمایی آنها باید با بافت اجتماعی، سازمان فضایی و خصوصیات محیط طبیعی زندگی انسان متناسب باشد؛ بنابراین تقلید صرف از روش‌ها و الگوهای تبلیغاتی دیگر کشورها درست نیست و باید روش‌هایی را انتخاب کرد که پیوستگی کامل با محیط، منظر و هویت فضای شهری داشته باشند.
وی اضافه می‌کند: چند سالی است که تبلیغات شهری در شهرهای بزرگ تحت نظارت دقیق تر شهرداری‌ها قرار گرفته‌اند و در تهران نیز «سازمان زیباسازی شهر تهران»مسئولیت مطالعات، طراحی و نصب تابلوها را بر عهده دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: به رغم کوشش‌های مثبت انجام شده، تبلیغات محیطی نظام واحد و منطقی نیافته و نوع کاربرد تبلیغات و طراحی و هماهنگی آنها با محیط شهری ضعیف است. همچنین جانمایی این تابلوها قانونمند نشده است؛ به عنوان مثال در شهر تهران برخی از تابلوهای تبلیغاتی مناظرکوه و نماهای ساختمانی را سد می‌کنند و یا بیلبوردها در حاشیه بزرگراه‌های تندرو نصب می‌شوند که این امر ممکن است باعث انحراف توجه رانندگان و بروز تصادفات شود.
وی در تبیین روش‌های نامناسب تبلیغات محیطی در ایران می‌گوید: امروزه در تبلیغات شهری استفاده از کاغذ و برچسب‌ها رایج است که این مسئله زباله‌های زیادی تولید می‌کند درحالیکه این تبلیغات، نوعی استفاده ناپایدار از مواد خام و منابع اولیه کشور است. همچنین زدودن این آگهی‌ها از روی دیوارها کاری وقت گیر و پرهزینه است و آگهی‌های کهنه و نیمه پاره نیز ناظر ناخوشایندی را ایجاد می‌کنند.
زنوزی با هشدار در خصوص تبلیغات محیطی آلاینده بصری و محیطی در کلانشهرها می‌گوید: اگر فضاهای شهری پر اغتشاش و آلوده باشند، میزان حضور اجتماعی شهروندان در سطح شهر کاهش یافته و مردم فقط برای فعالیت‌های ضروری در محیط‌های عمومی حاضر می‌شوند.
وی تصریح می‌کند: شهرداری‌ها به عنوان ارائه‌کنندگان خدمات شهری و سازمانهای تابعه آنها از جمله سازمان زیباسازی، مسؤولیت نظم دادن به تبلیغات شهری و برخورد با متخلفان را بر عهده دارند. با این حال به نظر می‌رسد که پوشش نظارتی این سازمانها گسترده و کامل نیست.
زنوزی اضافه می‌کند: شهرداری برای برخورد با متخلفان به اهرم‌های قانونی بیشتری نیاز دارد و تدوین ضوابط و مقررات مشخص برای تبلیغات شهری، آموزش آن به کاربران و شهروندان و ارائه نمونه‌های مناسب به صاحبان آگهی‌ها، از اقداماتی است که باید انجام شود.
زنوزی با اشاره به لزوم رعایت حقوق شهروندی مردم در تبلیغات شهری می‌گوید: پس از ساماندهی ظاهری و شکلی تبلیغات محیطی، توجه به کیفیت و محتوای تبلیغات نیز بسیار ضروری است و باید به آنچه که در سطح شهر تبلیغ می‌شود نظارت شود.
اما «ابوالقاسم وحدتی» کارشناس ارشد معماری شهرسازی و رییس سابق سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز در این خصوص به ایسنا می‌گوید: متولی تبلیغات محیطی در شهر تهران سازمان زیباسازی شهرداری است که نوع تبلیغات را هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی کنترل می‌کند به طوری که تمام افراد برای هر نوع تبلیغی باید به این اداره مراجعه کنند.
وحدتی در تشریح ساز و کار تصمیم گیری و صدور مجوز تبلیغات در سازمان زیباسازی اضافه می‌کند: برای کنترل مکانهای نصب تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی، اداره «مبلمان شهری» در سازمان زیباسازی ایجاد شده است که درخواست شرکتها برای نصب تابلو و بیلبورد را از نظر جنس عناصر سازنده بیلبورد، زیبایی، استحکام و محل نصب بررسی کرده و مجوز نصب را صادر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: برای کنترل محتوایی تبلیغات نیز ستاد «تبلیغات محتوایی» به عنوان زیر مجموعه‌ای از سازمان زیباسازی تشکیل شده است که هفته‌ای یک بار به ریاست یکی از اعضای شورای شهر تشکیل جلسه داده و کلیه تبلیغات تجاری و فرهنگی را از نظر محتوایی بررسی می‌کند.
وحدتی در تبیین علل تخلفات تبلیغاتی می‌گوید: به دلیل ضعف قانون و مشخص نبودن چارچوب‌های کار تبلیغات، تخلفاتی در این زمینه صورت می‌گیرد؛ بنابراین باید قانونی در مجلس تصویب و نمای ساختمانها و محیط شهری به عنوان «منفعت عمومی» تعریف شود؛ در آن صورت با توسل به دستور العمل‌های اجرایی می‌توان از تجاوز به حقوق مردم جلوگیری کرد.
وی تصریح می‌کند: تا زمانی که در ایران حوزه‌های عمومی شهر و نمای ساختمانها جزو منفعت عمومی تعریف نشود، نمی‌توان میزان تخلفات تبلیغاتی را به صفر رساند.
رییس سابق سازمان زیباسازی شهرداری تهران با انتقاد از برخورد ضعیف قضایی با متخلفان تبلیغاتی می‌گوید: در حال حاضر سازمان زیباسازی شهرداری تهران متخلفان تبلیغاتی را به دادگاه معرفی می‌کند که قضات نیز با دیدگاه‌های متفاوت، احکام مختلفی صادر می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: سازمان زیباسازی در این خصوص با هیات‌های حل اختلاف مذاکره کرده است تا این هیات‌ها مسئولیت برخورد با متخلفان تبلیغاتی را بر عهده بگیرند . از شورای شهر نیز خواسته‌ایم که قوانین کارآمدی را برای برخورد با متخلفان تصویب کند.
وحدتی با اشاره به قانون ممنوعیت نصب برچسب‌های تبلیغاتی بر درب منازل می‌گوید: پس از تصویب قانون ممنوعیت نصب برچسب بر درب منازل و مکانهای عمومی، سازمان زیباسازی فعالیت خود را در این خصوص آغاز کرده و به طور مشخص از اواخر سال ۸۲ تا اوایل سال ۸۳ مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برای پاکسازی مراکز عمومی سطح شهر هزینه شد.
وی ادامه می‌دهد: در همان زمان متخلفان تبلیغاتی به دادگاه معرفی شدند که قضات با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۴۸ احکام سبکی را در برخورد با متخلفان صادر کردند. سازمان زیباسازی شهرداری نیز برای حل این مسأله با برخی از قضات و هیات‌های حل اختلاف مذاکره کرد و در نهایت برخی از قضات حکم قطع تلفن متخلفان را صادر کردند.
وحدتی خاطرنشان می‌کند: در همان زمان سازمان زیباسازی در راستای سازماندهی تبلیغات شهری، تابلوهای چوبی را برای تبلیغات مکتوب و نصب پوستر در نظر گرفت که به دلیل رقابت منفی شرکتها این طرح با موفقیت صد در صدی همراه نبود؛ بطوری که شرکت‌های رقیب، آگهی‌های تبلیغاتی خود را بر روی آگهی‌های تبلیغاتی شرکت‌های دیگر نصب می‌کردند.
وی ادامه می‌دهد: سازمان زیباسازی برای حل این مشکل طرح جدیدی را اجرا کرده است و تابلوهای فلزی به ابعاد ۲ در ۳ متر را در سطح شهر نصب می‌کند. این تابلوها با قابهای فلزی ساخته شده و شیشه و حفاظ دارند و پس از نصب آگهی امکان دسترسی به آنها و تخریب تبلیغات وجود ندارد.
وی می‌افزاید: این تابلوها به صورت پیمانکاری به شرکت‌های تبلیغاتی واگذار می‌شد و شرکتها برای تبلیغ کالا و خدمات خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند.
رییس سابق سازمان زیباسازی شهرداری تهران خاطرنشان می‌کند: سازمان زیباسازی از این پس اجازه نصب داربست برای تبلیغات را نمی‌دهد و پایه‌های فلزی را برای این کار در نظر گرفته است که به شرکت‌های متولی تبلیغات واگذار می‌شود.
وحدتی در پاسخ به انتقاد کارشناسان از تبلیغ گسترده کالاهای لوکس در بیلبوردهای سطح شهر می‌گوید: برخی افراد با تبلیغ کالاهای خارجی مخالفت و آن را ترویج فرهنگ مصرف گرایی می‌دانند در صورتی که باید واقع‌بین بود و توجه داشت که بازار تعیین کننده نوع تبلیغات است و فرهنگ مصرف گرایی نیز جزیی از جامعه است و طرح این مباحث در جامعه مصرف گرای ایران واقع بینانه نیست.
وی در پاسخ به کسانی که نصب تلویزیونهای صفحه گسترده در میادین و چهارراه‌ها را موجب اختلال در عبور و مرور، بروز تصادفات رانندگی و تزاحم جمعیت می‌دانند، می‌گوید: از نظر ما شهر متعلق به انسان‌هایی است که در آن زندگی می‌کنند و بر خلاف تصور این افراد نمی‌توان همه چیز را با ترافیک هماهنگ کرد. از آن گذشته رانندگان خود مسئول عملکرد خودشان هستند و باید حین رانندگی حواسشان را جمع کنند.
وحدتی اضافه می‌کند: تبلیغات برای مردم صورت می‌گیرد و تلویزیونها باید در مکانهای شلوغ و پر رفت و آمد نصب شوند . مردم هم تبلیغات زده نیستند که بایستند کنار خیابان و تلویزیونها را تماشا کنند و باعث ایجاد راه‌بندان شوند.
وی می‌افزاید: تلویزیونهای صفحه گسترده آخرین تکنولوژی برای تبلیغات هستند و در همه جای دنیا از این تلویزیونها برای تبلیغات استفاده می‌شود که سازمان زیباسازی نیز نصب تعداد بیشتری از این تلویزیونها را در دستور کار دارد.
وحدتی می‌گوید: باید تبلیغات به شیوه‌های مدرن انجام شود و با نصب تلویزیونهای صفحه گسترده هم تبلیغات و اطلاع رسانی شده و هم آلودگی‌های صوتی و بصری شیوه‌های دیگر تبلیغاتی دیگر از بین می‌رود.